الجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من المخدرات

بريدة، تحقيق - منصور الجفن، خالد المقيطيب برزت مؤخراً الحاجة إلى استبدال بعض الأحكام التعزيرية -التي لم يصدر فيها حد شرعي- بالعمل التطوعي الخيري داخل المجتمع، بما يعزز من «مسؤولية العقاب»، وإيجاد بدائل مناسبة عن السجون، فالشاب الذي ارتكب خطأ ما وعوقب بالسجن ثلاثة أشهر والجلد، فالقاضي هنا بدلاً من أن يقرر عقوبة السجن يستبدلها بعمل تطوعي خيري لصالح المجتمع، مثل أن يخدم في جمعية خيرية، أو يستفاد من تخصصه وخبرته في مجال ما، بما يخدم مؤسسات المجتمع إلى أن تنتهي مدة العقوبة. وكشف تحقيق "الرياض" عن تقبل معظم أفراد المجتمع لهذا التوجه، بما فيهم القضاة أنفسهم، مع وضع ضوابط محددة للجرائم التي تستحق أن يكون العمل الخيري بديلاً عن السجن، بينما من يرفض هذا التوجه وهم قلة يرون أن أصل التعزير عقوبة وليس تربية للنفس، والفرق بينهما كبير، ولذا فالسجن أو الغرامة المالية هي الأنسب. تأييد العقوبات البديلة..ولكن! في البداية أوضح الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني القاضي بالمحكمة الجزئية بمدينة بريدة أن التعزير هو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فكل عقوبة ليست بحد ولا قصاص هي عقوبة تأديبية أو تعزيرية فالمسمى واحد، ومن ذلك (التعزير بالجلد، أوالتشهير، أو التغريب، أو الوعظ، أو التهديد،...)، مشيراً إلى أنه يؤيد استبدال السجن بعقوبات بديلة، ولكنه لا يحصر البدائل بالعمل التطوعي. وقال إن الحكم التأديبي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بالجملة؛ لكن يجب ضبطه بضوابط لئلا تضيع حقوق الناس، ولئلا ينفلت الأمن بسبب أن أحكامه لا تليق مع بعض الجرائم أو المجرمين، ولو أن "عصابة" سلبت بنكاً بالقوة فحكم على أفرادها بالعمل متطوعين في جمعية خيرية لمدة ثلاثة أشهر سيتهافت المجرمون على سرقة البنوك، وهكذا..! الشيخ إبراهيم الحسني مدونة تقنين الأحكام التعزيرية وأضاف أنه من المؤيدين وضع مدونة لتقنين الأحكام التعزيرية، ووضع ضوابط وشرائط لهذه الأحكام، وهذه من صميم عمل المحكمة العليا، مقترحاً بعضاً من هذه الضوابط في المدونة، ومن ذلك:أن يكون إيقاعها عدلاً وبحكم مكتسب للقطعية، وأن لا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي، وأن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه الإنسانية، وأن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي، وأن يظهر في هذه العقوبة القصد الرئيس من العقوبات وهي الزجر والردع فإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فلا تكون عقوبة، مشيراً إلى أن ضبط العقوبة بالعمل التطوعي في المجتمع بدلاً عن السجن تحتاج إلى جملة من الشروط ذكرها بعض المختصين، ومنها: أن لايكون الجاني من أرباب السوابق، وأن تكون الجريمة من الجرائم الصغيرة، وأن تكون فيما يخص حقوق الله فقط يعني (في الحق العام) دون الحق الخاص، وأن يكون لها آلية للتنفيذ يشرف عليها الحاكم الإداري في المنطقة، أما ترك الإشراف لغيره من الجمعيات الخيرية فيكون في جرائم مخصوصة ونحوها مما قد يكون سبباً للتعاطف مع الجاني ونحوه. رضوان المشيقح العمل التطوعي وأشار إلى إن من عيوب السجن قتل الشعور بالمسؤولية في نفوس المجرمين، وتجلب لهم التعطل والكسل، ولكن في الجرائم التي نرى وجوب السجن لها؛ نرى ضرورة عمل السجين من داخل السجن كالدراسة وتعلّم المهن والحرف ونحو ذلك. وعن منافع الأحكام التأديبية قال الشيخ الحسني بأن كل عقوبة لابد أن تكون منافعها فوق مضارها أو أكثر، وإلا كانت العقوبة نفسها لا خير فيها، لأن الهدف من العقوبة هو ما تنتجه من منافع أكثر من مضارها المتوقعة، مشيراً إلى أن العمل التطوعي في الأعمال الخيرية هو موجود قبل وجود هذه الأحكام؛ لكن الذي سيسهم في تفعيل العمل التطوعي هو وجود آلية لذلك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية، لأن المتطوع "أمير نفسه" إن شاء عمل وإن شاء غاب، وهنا قد تتضرر الأعمال الخيرية فلابد من وجود آلية لذلك تحدد الأعمال التي يمكن التطوع فيها والتي لا يمكن ولا يصلح التطوع فيها كجمع الأموال ونحوها مما فيه خطورة على المجتمع والأمن.